أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين ومنع طواقمه من العمل في القدس وكافة المناطق داخل أراضي الـ48..
واعتبرت لنقابة في بيان صحفي، ان هذا القرار الاحتلالي بانه جريمة جديدة تضاف الى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين
وطالبت النقابة كافة المؤسسات والفصائل الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين بالتعامل بالمثل مع هذا القرار بما يعني بوضوح وقف التعامل مع الإعلام الإسرائيلي نهائيا ومقاطعته سيما انه شريك بهذه الجريمة وجزء من أدوات الاحتلال التي جميعها تدار بقرارات رسمية احتلالية لتبييض صورة الاحتلال وتشوية صورة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال .
ورأت النقابة ان قرار وزير الامن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد اردان ، جريمة وانتهاك سافر للقانون الدولي ، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي ارض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى .
وأكدت النقابة أن "هذا القرار يكشف زيف ادعاءات دولة الاحتلال بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريات بل يؤكد انها دولة تمارس الجرائم ضد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وضد القانون الدولي بشنها أوسع حرب منظمة ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين بقرار رسمي من حكومة الاحتلال ومحاولة لتكميم الأفواه لمنع نقل حقيقة جرائمها كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي".
وأوضحت النقابة أنها "تدعم قرار هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين برفض القرار وبمواصلة العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي، وفق دورها ومسؤوليتها في نقل الحقيقة في كافة الظروف الصعبة".
وطالبت النقابة كافة المنظمات الدولية وأولها مجلس الأمن الدولي والأمن المتحدة "بتنفيذ قراره رقم ٢٢٢٢ بعدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب وتجاربهم بإعلان فتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلام الفلسطيني
وأكدت النقابة انها ستتابع مع الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية التي بدأت لمحاسبة مسؤولي دولة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني".
